نفذ أعوان العدلية إضرابا عن العمل انطلاق من اليوم الثلاثاء 25 جويلية و الى غاية يوم الخميس 27 من نفس الشهر، تلبية لدعوة الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية إثر الهيئة القطاعية المنعقدة يوم السبت 8 جانفي 2022.
ياتي هذا الإضراب رفضا للمنشور عدد 20 الذي أقرته رئاسة الحكومة والمعطل للتفاوض، و رفضا لما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والرامي إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية . باضافة الى مطالبتهم بتنفيذ اتفاق 30 ديسمبر و اللائحة المهنية لأعوان العدلية وقطاع أملاك الدولة .
المقال السابق