أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد.
وأضاف الحزب اثر اجتماع عاجل لمكتبه السياسي لتدارس تبعات الخطاب الأخير لما أسماه رئيس سلطة الانقلاب، رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وأكد التيار الديمقراطي دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
وجدد الحزب دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.