أفادت أحلام خرباش المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الخميس أن أهم تعديل أدخل من الوزارة في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية هو اعتماد الإمضاء الالكتروني ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية.
و أضافت أحلام خرباش أن المشروع تضمن أيضا في تعديلاته حذف المهنة من البطاقة و التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية بها تكريسا لحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج و جعله اختياري.
و بيّنت أنه تم إدراج تعديل هام أخر حول إمكانية الاستغناء عن التنصيص على العنوان السكني و إضافة تنصيصات في البيانات الظاهرة في البطاقة تتعلق بالجنس و بإمضاء صاحب البطاقة خطي أو الكتروني وهو مافرضته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
و أبرزت أحلام خرباش أنه تم توفير الحماية اللازمة لأصحاب البطاقة الوطنية وخاصة التي تتعلق بوضع ضوابط قانونية لمنع استغلال عناصر هويته إلا بموافقته مع إلزام الإدارات المعنية وهم ضباط الحالة المدنية بإعلام المصالح المعنية بحالات الوفايات .
و أوضحت أنه تم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول تأمين بطاقات التعريف و جوازات السفر البيومترية بواسطة منظومة الكترونية خاصة بالوزارة طبقا لمعايير منظمة الطيران الدولية.