قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إنه ليس أمام حكومته من خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أن الحكومة مسؤولة عن أجور الموظفين والإيفاء بتعهدات الدولة المالية.وأكد الفخفاخ في حوار نشرته جريدة المغرب اليوم الأحد، أن تونس لا تزال في إطار برنامج القرض الممدد مع الصندوق، وأنها تحصلت على 5 أقساط من أصل 8 ، مضيفا أنه لا تزال أمامنا فرصة لنيل قسط سادس بقيمة 1.3 مليار دينار، بعد ضياع فرصة نيل القسطين السابع والثامن.
وتابع الفخفاخ “نحن في نقاش مع الصندوق من أجل ضبط بعض النقاط في ظل ضغط الوقت إذ لو تجاوزنا موعد 20 مارس الجاري دون زيارة وفد الصندوق فسنخسر الكثير..سنتجه إلى صندوق النقد بما يجب أن نقوم به من تعهدات كان من المفروض أنها طبقت لكن لم يحدث ذلك إما بسبب الانتخابات او انتظار تشكيل الحكومة، ونحن سننهي البرنامج الحالي مع الصندوق”.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة ستدافع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مصلحة البلاد ولن تقبل بشروط لا تراعيها، وفق تعبيره.
وتوقع، في سياق متصل تحقيق تونس لنسبة نمو لا تتجاوز 1% في سنة 2020، بعد أن كان الهدف تحقيق نسبة 1.5%، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي أثر على النمو العالمي وسيتسبب في خسارة تونس لنصف نقطة نمو.
