صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية برمتّه بـ 148 نعم و3 إحتفاظ ودون رفض.

ويهدف مقترح القانون المنقح للقانون عدد 112 لسنة 1983، الذي تقدمت به مجموعة من النواب، الى تمكين عملة الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45
و55 سنة من الانتداب بصفة استثنائية وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.

ولاحظ رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يسري الدالي في هذا السياق، أن المصادقة على مقترح هذا القانون ستتيح إنصاف الفئة العمرية ما بين 45 و55 سنة التي اشتغلت لمدة سنوات بعقود هشة، ولم يشملهم الاتفاق الممضى يوم 20 أكتوبر 2020 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والمتعلق بتسوية عمال الحضائر ما بعد 2010 بالانتداب في الوظيفة العمومية.