كشفت صفحات “فايسبوكية” قريبة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد 26 أفريل 2020 ان سعيد طلب من رئاسة الحكومة تمكينه من تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية المتعلق بصفقة صناعة الكمامات الواقية من فيروس “كورونا” المستجد” .
وقد دأبت هذه الصفحات على نشر معطيات ومواقف تؤكد التطورات صحتها ومنها الصفحات” الاستاذ قيس سعيد” ، التي ذكرت ان “سعيد طلب محاسبة أي طرف مهما كانت صفته في حال ثبوت ارتكاب جريمة فساد وتضارب مصالح وانتهاك للقانون “وأنّه “سيتباحث مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في هذه المسألة بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية”.
وكانت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، قد أعلنت عن انتهاء المهمة الرقابية حول ملف المليوني كمامة والتي كلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، وإلى أن الفريق قدم تقريرا أوليا تفصيليا للمهمة ونتائج ما قام به إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
يذكر ان هيئة مكافحة الفساد أحالت الملف الى القضاء ، وحسب الملف نحوم حول وزير الصناعة والنائب جلال الزياتي شبهة تضارب مصالح.
