قال رئيس حركة الشعب، زهير المغزاي، “إن العرض المُقدم من رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي لا يلبّي الحد الأدنى مما طلبته الحركة”، مؤكد أنها “غير معنيّة بالمشاورات مستقبلا ولن تشارك في الحكومة ولن تصوّت لها”.
واعتبر المغزاوي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد بمقر الحركة، أن توجّه الجملي إلى تشكيل حكومة من 15 وزيرا مستقلا “يعدّ ضربا من الإستهتار”، ملاحظا أن “تشكيل الحكومة والتخفي وراء المستقلين، يندرج في خانة لعبة التذاكي وما شابهها من تستّر على الخلفيات الحزبية في تونس منذ الثورة”.
وانتقد وجود وزارات لا تدخل في اختصاص الأحزاب، “سيما وأن حركة الشعب ترفض تشكيل حكومة تكون مزيجا بين سياسيين ومستقلين”، مضيفا قوله: “نريدها حكومة سياسية بحتة مبنيّة على مقاربات ورؤى وبرامج واضحة”.
كما أبدى رفض حزبه قطعيا “إسناد الجملي 10 حقائب وزارية تهم المجال الإقتصادي والتنموي والحيوي للمستقلين”، على غرار وزارات التنمية والطاقة والتجارة والمالية والصحة والتربية والنقل والفلاحة.
وفي هذا الصدد أفاد زهير المغزاوي بأن الجملي كان قد قرّر تشكيل حكومة من 25 وزيرا: 15 مستقلا و10 مقترحين من الأحزاب (4 من النهضة و2 من التيار الديمقراطي و2 عن حركة الشعب و1 عن حركة تحيا تونس و1 عن كتلة الإصلاح)، قبل العدول عن ذلك وتقليص عدد المستقلين إلى 10، بعد المشاورات، مشيرا إلى أن حركة الشعب طالبت ب 4 حقائب وزارية.
وقد قدّمت الحركة بعض التعديلات على مقترحها، بخصوص استقلالية البنك المركزي واصلاح المنوال التنموي والاقتصاد الوطني واعادة وهيكلة المنشات والمؤسسات العمومية ومراجعة السياسات المالية والنقدية ومراجعة منظومة الاستخلاص الديواني لحماية المنتج التونسي.
وفي جانب آخر من كلمته خلال الندوة الصحفية، حمّل المغزاوي حركة النهضة، المسؤولية في تعطيل تشكيل الحكومة، بسبب ما اعتبره “خلافات داخلية وارتباك وعدم وضوح”. وقال إن التفاوض الفعلي لم ينطلق إلا منذ يومين، متهما النهضة بإضاعة الوقت.
وات