أدّى اليوم الخميس الوفد الحكومي سلسلة من الزيارات الميدانية للإطلاع على عدد من المشاريع المعطلة بسليانة المدينة و بمعتمديتي الكريب و قعفور.
و ذكر الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي في تصريح لـــ(وات) أن لجنة البنية الأساسية بالوفد الحكومي أدت زيارة إلى سد « واد أركو » التابع لمعتمدية الكريب نظرا لعدم تمتع فلاحو المنطقة بتعويضاتهم منذ 5 سنوات تقريبا، لافتا إلى أنّه تمّ الاتفاق على التعويض في بعض الأراضي المهيكلة من الأراضي الدولية فضلا عن حلحلة إشكالية المنطقة السقوية على السد المذكور.
وأضاف المتحدّث ذاته أن فريقا آخر من الوفد الحكومي زار المركّب الفلاحي « عين الزين » أين تم تقديم بسطة من قبل مديري المركّبات الفلاحية عن مردودها رغم نقص التجهيزات ونقص التمويل في المقابل تم عرض التصور الجهوي حول التصرف في الأراضي الدولية عبر إضافة مركّب بالعروسة وتدعيم المركّبات الحالية بمساحات من الأراضي المسترجعة كالشهامة للرملية وواد الرمل والنعايمية لمحسن الإمام للتمكن من تغطية حاجياتهم.
وقال الشافعي أنه تم التنقل في ما بعد إلى ضيعة البعث بالقرب من منجم الأخوات وذلك في إطار تخصيص مساحة هامة تقدر بحوالي 80 هكتارا لبعث منطقة لوجيستية للتبادل الفلاحي الحر أو منطقة انتاج فلاحي لإضفاء حركية لشمال الولاية عامة ومنطقة الأخوات ومعتمدية قعفور خاصة نظرا لقربها من الطريق السريعة باتجاه الكاف ومن خط السكة الحديدية.
وأشار الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل إلى أن هذا الفريق تحوّل إلى محطة القطار في منطقة الأخوات وتمّ تبليغه بمطلب أهالي المنطقة الخاص بتطوير خط السكة الحديدية الأخوات/سليانة
وذكر عضو بالوفد الحكومي محمود قادر لــ(وات) أن مشروع سدّ على » واد أركو » تم إنجازه بقيمة إعتمادات هامة تقدر بحوالي 70 مليون دينار ظل معطلا بسبب تعويضات لأصحاب قطع أرض على مساحة تقارب 57 هكتار لافتا إلى أنه تم الإتفاق على إيجاد حل إستثنائى ليدخل المشروع حيّز الإستغلال.
من جهته قال منسق الوفد الحكومي عبد الستار الرابحي أنه تم التوصل في خاتمة عمل الفريق الحكومي إلى 61 قرارا في علاقة بمتابعة القرار الوزاري ليتفرّع عنها 132 مشروعا في مختلف القطاعات، موضّحا أن عدد المشاريع المنجزة بنسبة 100 بالمائة بلغت 37 مشروعا و لا يزال 26 مشروعا بصدد الإنجاز في حين بلغ 21 مشروعا في مرحلة طلب العروض والدراسة و يشهد21 مشروعا صعوبات مادية (تم التوصية لتوفير الإعتمادات الضرورية) ولم ينطلق 27 مشروعا بعد نتيجة إشكاليات عقارية (تمت التوصية لحلحلة الإشكاليات).
و ذكر الرابحي أن مختلف اللجان قامت بدراسة الطلبات المستعجلة للجهة ومن بينها مشاريع في حاجة إلى مزيد من الدراسات وتمت التوصية باستكمال دراستها قصد ادراجها في المخطط 21\25 كما أوصت هذه اللجان بعرض عدد من المشاريع الأخرى على المجلس الوزاري.
و أكد المسؤول أن المشاريع ضمت مختلف القطاعات من بينها طرقات ومسالك وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وكهربة الأبار السطحية بكامل معتمديات الجهة بالإضافة إلى الدعوة لاستكمال مشاريع في علاقة بالغاز الطبيعي وتوسيعه ليشمل جنوب الولاية.
وبخصوص المجال الصحي ذكر منسّق الوفد الحكومي أنه تم التركيز على جملة المشاريع المدرجة بما في ذلك المستشفى الجهوي صنف « ب » بمكثر فضلا عن الشروع في تنفيذ المخطط المديري لمزيد النهوض بالمستشفى الجهوي بسليانة.
أما في ما يخص الأراضي الدولية أوصى الوفد بإعادة النظر في إعادة التصرف في البعض منها في شكل مقاسم أو شركات إحياء.
وعن الإستثمار الخاص، أكد الرابحي أنه تم التركيز على إفراد الجهة بخط تمويل لدعم المشاريع الخاصة بالجهة وضبط التراتيب المتعلقة بالتصرف في هذا الخط قصد مزيد استحثاث الانتصاب للحساب الخاص في مختلف القطاعات إلى جانب توصيات عامة تتعلق بالدعوة في الترفيع من نسبة التأطير داخل الإدارات الجهوية و كذلك دعم الادارات الجهوية بوسائل العمل خاصة وسائل النقل.
هذا وأدى فريق من الوفد الحكومي زيارة إلى المستشفى الجهوي بسليانة (التطرق إلى النقص في أطباء الإختصاص والإطار الطبي والشبه الطبي والتجهيزات) ومركز الفحص الفني(بناية جديدة في انتظار تدشينها في صائفة 2021 بعد الانتهاء من تهيئة محيطها الخارجي) وموقع « زاما « الأثري وقد تمّ الاتفاق على إعداد دراسة ميدانية شاملة للموقع لتحويله إلى موقع سياحي.
يذكر أن فريقا حكوميا متكوّنا من 23 إطارا من مختلف الوزارات تحول يوم الاثنين إلى ولاية سليانة في إطار زيارة تدوم أربعة أيّام قصد متابعة المشاريع المعطلة بالجهة و استعراض المشاريع المنبثقة عن المجلس الوزاري لسنة 2015 و مدى تقدم تنفيذها فضلا عن متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط التنموي 2016 -2020 والتطرّق إلى أبرز الصعوبات ليتم في وقت لاحق معالجتها.
وات