أفاد حاتم المزيو عميد المحامين في تصريح إعلامي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 عن موقفهم من قانون المالية وأبرز تحفظاتهم ومطالبهم
وأكّد أنّ قانون المالية لسنة 2023 يهدّد الاستقرار في تونس ويكرّس ”دولة المجبى” لهذا يجب مراجعته، معتبرا أنّ زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %19 على أصحاب المهن الحرة غير مقبولة ولا تكرس للمساواة في العدالة الجبائية.
وأضاف بان “قانون المالية أصبح كابوسا سنويا بالنسبة لنا.. لم نشارك مطلقا في صياغته لأنّ دعوتنا دائما ما تكون بشكل صوري في شهر ديسمبر”، مضيفا “اتهامنا أننا نتهرب ضريبيا يعدّ أمرا خطيرا ويمس من مصداقية نخبة البلاد لان الأطباء والمحامين والمهندسين يدفعون ضرائبهم”.
هذا وشدّد المجبي على أن كل المهن الحرّة رفضت الترفيع في ضريبة القيمة المضافة إلى 19% لأنه إجراء تعسفيّ، وفق تعبيره.
وتابع عميد المحامين “لن ندفع أي مليم للدولة بعنوان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلا أن حققنا زيادة بنفس النسبة في الأتعاب.. المحامي ليس في بحبوحة من العيش كما يعتقد البعض والأوضاع تغيرت حتى أنّ البعض من أبناء القطاع يعانون من أوضاع صعبة”.
كما أقرّ عميد المحامين أنّ “الدولة لا تحب المحامين منذ السبعينات لأنهم من ناضلوا من اجل الحقوق”.