اعتبرت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” ان توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.
وأضافت وكالة “فيتش رايتنغ” في مذكرة أصدرتها، أمس الاثنين، أنّ التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل الى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي.
سيناريو دون إصلاحات سيقود تونس إلى نادي باريس
ولاحظت الوكالة ان في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فان تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكسات على الدائنين من القطاع الخاص.
وقالت :”انه على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، فاننا نتوقع دائما ان تقدم تونس برنامج اصلاحات موثوق به الى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري”.
قلق من اعلان الإتحاد عدم المشاركة في الحوار
واظهر اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 23 ماي 2022، عدم مشاركته في الحوار الوطني المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعم الاصلاحات السياسية وتلويحه بشن اضراب عام في القطاع العام، البرنامج الاصلاحي اختلاف الرؤى حول مسار الاصلاح.
واكدت “فيتش رايتنغ”أن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضافت الوكالة ان الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني اصلاحات سياسية واقتصادية، دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى امرا صعبا.