عقدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 4 جوان 2022، اجتماعا طارئا، للنقاش حول الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إن أكثر 1000 قاض إجتمعوا اليوم لمساندة زملائهم ورفض قرارات رئيس الجمهورية، معتبرا ما حصل مظلمة في حق القضاة وفق تعبيره، مضيفا أن المحاسبة يجب أن تتم وفق الألييات القانونية، وطالب رئيس الجمهورية بالتراجع فورا عن هذه القرارات والسماح للقضاة المعزولين بالعودة لعملهم.
وأضاف الحمايدي أن كل التحركات التصعيدية واردة من بينها تعليق العمل بشكل كامل بالمحاكم، مؤكدا أن الدستور يضمن للقضاة الحق في الإضراب.
واشار إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل يساند القضاة، مؤكدا أن امين عام اللإإتحاد نور الدين الطبوبي أبلغه أنه يدعمهم و لن يقف مكتوف الأبدي ازاء نا تعرض له القضاة.