ذكرت مصادر مطلعة أنّ التدقيق المالي الدوري الذي يجريه البنك المركزي التونسي سنويّا بإذن من محافظ البنك أفضى إلى اكتشاف نقص في مخزون الموجودات من العملة الصعبة.
وقد أذنت إدارة البنك المركزي حال التفطّن إلى وجود نقص في صافي العملة الأجنبية، بقيمة تقدّر بحوالي مليون دينار، بإعلام فرقة الأبحاث المختصّة في الجرائم الاقتصادية بالقرجاني التي شرعت صباح اليوم في إجراء الأبحاث الأوليّة لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلّق مبدئيّا بشبهة اختلاس أو بمجرّد نقص في احتساب الموجودات من العملة.