أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، اليوم الثلاثاء، بأن 90% من الإشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة والمتعلقة بالعنف الرقمي ضد الأطفال تهم وضعيات استغلال جنسي إضافة إلى التأثير الخطير للألعاب الإلكترونية على نفسية الطفل.
وبيّنت الوزيرة أن العالم الرقمي يجعل الطفل عرضة إلى العنف ويؤثر نفسيا على التواصل الإجتماعي بين الطفل ومحيطه الخارجي وبين الطفل وأفراد أسرته وتكون له انعكاسات سلبية على إدماج الطفل في محيطه وبيئته الإجتماعية، وذلك خلال افتتاح ورشة وطنية بالعاصمة خصصت لعرض نتائج دراسة حول التقييم المؤسساتي لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الرقمي ووضع خطة عمل وطنيّة لمكافحته.
واستندت هذه الدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم الممتحدة للطفولة “اليونيسيف” بتونس، على 17 مقابلة مع ممثلي الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم مجموعة نقاشات حضرها 113 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وينتمون إلى 5 ولايات (تونس ومنوبة والقصرين وقفصة وجندوبة) بهدف التعرف على تجارب الأطفال في الفضاء الرقمي.
وقالت آمال بلحاج موسى أن فضاء الانترنت هو عالم مفتوح ويصعب السيطرة عليه والحل الأساسي هو أن يلعب الأولياء دورهم كما يجب لأنهم الحلقة رقم واحد في مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال، داعية إلى إصدار قانون تشريعي خاص بالجرائم الالكترونية والعنف الرقمي المسلط على الأطفال.
وتتطلب مواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال تضافر جهود كافة الأطراف المعنية من اجل العمل على حماية هذه الفئة لأنها فئة هشة وتمثل ثلث الحجم الديمغرافي في المجتمع التونسي وغالبية مستخدمي الانترنت، وفق وزيرة الأسرة.
وأبرزت وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن التوجه الحالي للوزارة هو إدراج حماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي ضمن برنامج التربية الوالدية والتوجه بمضامين تربوية معرفية للأولياء تمكنهم من الانتباه إلى هذا الموضوع.
وأضافت أن من مخرجات وتوصيات هذه الدراسة التي ستتركز على وضع خطة متعددة القطاعات لمكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال وحمايتهم من المخاطر من الجرائم الالكترونية، هو الكشف عن الفوائد التعليم والاجتماعية والاقتصادية وكذلك الآثار السلبية التي يمكن أن تنجر عنها عند الاستعمال المفرط.
ودعت إلى مزيد إثراء نتائج الدراسة من أجل تحديد توجهات الخطة الوطنية من خلال مراجعة التشريعات وتطويرها وملاءمتها مع الدستور والنصوص الحديثة لضمان تناسقها مع آليات حماية الأطفال.