تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 05 جويلية 2017 بعريضة حول شبهات فساد بشركة الخطوط التونسية السريعة تتمثل في قيام موظفة بالشركة مكلفة بربمجة الرحلات بربمجة طائرة متجهة من مطار تونس قرطاج إلى مطار جربة جرجيس بتاريخ 12 سبتمبر 2015 بالرغم منأنها كانت منتهية صلوحية الملاحة وكان على متنها 43 مسافرا إضافة إلى طاقم الطائرة.
وحيث ورد بالتبليغ أنه وبعد التثبت من جميع وثائق الطائرة وموافقة الميكانيكي المكلف بمراقبة الطائرة والإقلاع من مطار تونس قرطاج وبينما كانت الطائرة على ارتفاع 800 قدم تفطن قائد الطائرة إلى أن البوصلة التي تدل عىل الاتتجاه الخاصة بالقائد والأخرى الخاصة بمساعده ّتقدمان معطيات مختلفة مما استوجب منهما مطالبة مصالح الملاحة الجوية أن تدلهما على الطريق للرجوع إلى المطار نقطة الانطلاق وإلغاء الرحلة.
وحيث تولى طاقم الطائرة وفق ما أورده تقرير الهيئة لسنة 2018، تحرير تقرير مفصل في الواقعة وتوجيهه إلى مدير العمليات الجوية حسب ما تنص عليه الإجراءات المعمول بها.
وقد تبين أن الموظفة المكلفة ببرمجة الرحلات تولت برمجة الطائرة بالرغم من أنها كانت على علم بأن هذه الطائرة منتهية صلوحية الملاحة و أنها قد تلقت بمعية مدير العمليات الجوية مراسلة إلكترونية من المصالح الفنية تعلمها فيها بأن الطائرة منتهية صلوحية الملاحة و مطالبتها بعدم برمجة أي رحلة على متنها ابتداء من تاريخ 10 سبتمرب 2015 لكنها قامت ببرمجة الرحلة بعلم من مدير العمليات الجوية.
وبهدف التستر عن الموظفة المذكورة ومدير العمليات الجوية تم التلاعب بالملف من قبل كل من الرئيس المدير العام للشركة والمدير العام للطيران المدني بوزارة النقل وذلك بإحالة قائد الطائرة ومساعده على مجلس التأديب. إضافة إلى تعرضهما إلى عمليات ترهيب وتهديد ومضايقة بلغت حد إجبارهما على الاستقالة وذلك بسبب توليهما قبل تاريخ الواقعة التبليغ عن فساد إداري ومالي بشركة الخطوط التونسية السريعة لكل من وزيري النقل سابقا وللرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية سابق وللمدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة النقل .
وحيث باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي في الملف لما فيه من خطورة لمساسه بسلامة الأرواح البشرية للمسافرين ولطواقم طائرات الشركة وتوصلت الهيئة بنسخة من شكاية في نفس الموضوع مضمنة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة معللة بقرائن قوية ومتظافرة تعزز الشبهات بموضوع ملف الحال.
وحيث وأمام جدية التبليغ وخطورة الأفعال أحالت الهيئة الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة للتعهد.
وقد تم الإذن في شأنها بإضافتها لنتائج أبحاث مجراة في شكاية أخرى ومن ثمة إحالتهما على التحقيق.
شمس أف أم