وجّه رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 10 فيفري 2010، في ظل أزمة دستورية غير مسبوقة ولضمان استمرارية الدولة والحفاظ على ديمومتها، طالبا إبداء الرأي في تعطل أداء اليمين وإصدار تسمية الوزراء المعينين في إطار التحوير الوزاري، بعد أن حصلوا على تزكية مجلس نواب الشعب يوم 26 جانفي.
وقد أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتراضه عن التحوير الوزاري بسبب ما وصفه بـ”خرق الدستور وشبهات تضارب المصالح وضعف تمثيلية المرأة”.