اعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ صادر اليوم الجمعة انه رجه مراسلة لرئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق الدستور أرفقها بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة ما اعتبره التنظيم الإخواني المشبوه المسمى ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها. وفق نص البيان .
و طالب الدستوري الحر من رئيس الجمهورية الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر “حركة النهضة” و “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب و دمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة . وفق ذات البلاغ