أكدت مصادر أمنية متطابقة أنه صدر بتاريخ 29 جوان 2021 حكم نهائي عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بجندوبة يقضي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في شأن مسؤوليين جهويين بولاية جندوبة وموظفين ببلديتها وإدانة مقاول وبعض الأطراف الأخرى من أجل إفتعال وثائق وقد ترواحت الأحكام بين عامين وخمسة سنوات سجن.
كما أضافت أنه صدر قرار عن دائرة الإتهام بالإدانة وتوجيه الاتهام من أجل الفساد الإداري والمالي وإحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية في شأن الوالي الحالي للمنستير والسابق بجندوبة والكاتب العام لنقابة أعوان وموظفي ولاية جندوبة ورئيس الودادية بولاية جندوبة وبعض الموظفين من أعضاء الودادية من أجل سوء التصرف في المال العام وتوظيفه لتحقيق منافع شخصية والمساعدة على ذلك والإستقواء على الإدارة و الإفلات من العقاب تحت غطاء حزبي ونقابي وجمعياتي.