أكدت وزارة المالية اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021، أن الوثيقة المسربة المتداولة لنسخة غير نهائيّة من مشروع قانون المالية لسنة 2022، هي ليست الوثيقة الرسميّة.
وشددت الوزارة في بلاغ لها، على أنّ مشروع القانون لايزال بصدد الإنجاز ويتم العمل على استكمال الأحكام التي يتضمّنها.
ودعت الوزارة إلى أهميّة التثبّت لدى المصادر الرسميّة والحرص على نشر معطيات صحيحة حتى لا يتم تضليل الرأي العام وفق نص البلاغ.