غرفة تجار المواد الغذائية تدعو إلى الكف عن المداهمات العشوائية ومصارحة الشعب

استنكرت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، حملة المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة في كل أنحاء البلاد، وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم، في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار.
ونددت الغرفة بعد اجتماع عام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية، مؤكدة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.
وطالبت الغرفة وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية.
ونبهت الغرفة إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل.
ودعت الغرفة وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، كما تدعوها تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.
وطالبت الغرفة هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه تونس وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء.