وزير الشؤون الدينية: ‘مسألة الزواج العُرفي محسومة بالقانون

‘
أكد وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشايبي، بشأن مسالة الزواج العرفي الذي تم إثارته في أحد الأعمال الرمضانية أن “هذه المسألة تجاوزها الزمن وهي محسومة بالقانون”.

وشدد وزير الشؤون الدينية خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان لافتتاح مائدة إفطار جماعية بجامع عقبة بن نافع، على أن الزواج العرفي يعد زواجا على غير الصيغ القانونية”.

ولاحظ الشايبي، أن مثل هذه المسائل بعيدة عن مشاغل التونسيين مضيفا قوله «مشاغل الناس ليس الزواج العرفي بل إن مشاغلهم الحقيقية هي قوتهم اليومي ومقاومة مظاهر الاحتكار والتجويع والغش وضمور الحس الوطني ».

وأوضح ان الوزارة ليست دار افتاء ولا تمارس الرقابة على الأعمال الدرامية ولكنها قد تلفت النظر من خلال الخطاب الديني والدروس والمحاضرات بالتوعية بالمحافظة على تعاليم هذا الشهر وعدم إثارة المواضيع الجانبية التي من شأنها استفزاز مشاعر التونسيين.

وبين الوزير ان هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج الوزارة لمساندة كل عمل خيري، مشيرا الى انه تم افتتاح مائدة افطار بجامع الزيتونة المعمور وتأتي هذه المائدة الثانية بجامع عقبة التي سيستفيد منها يوميا والى موفى شهر رمضان حوالي 200 شخص من المحتاجين وعابري السبيل والاطارات المسجدية وغيرهم.