تم مساء اليوم الجمعة، التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار أي ما يناهز 370 مليون دينار.
وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، أن خط التمويل هذا موجه لدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا ومن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
هذا الدعم ستنتفع به ما نحو 9 الاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لا يفوق حجم استثمارها 15 مليون دينار، وعلى مدة تتراوح بين 6 و7 سنوات.واعتبر سعيد إلى أن خط التمويل سساهم في تقديم انتعاشة للمؤسسات، خاصة وأن الدولة عجزت عن تقديم الدعم الكافي لها نتيجة للوضعية المالية العمومية الصعبة.من جهته أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك العالمي المكلف بملف الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أنه بتوقيع هذه الاتفاقية فإن تونس والبنك العالمي ستكون بينهما استراتيجية تعاون لمدة 5 سنوات، وستكون مبنية على 3 محاور تتمثل في دور الدولة في الاقتصاد والرأس المال البشري ثم الطاقات المتجددة.وبخصوص الطاقات المتجددة أعلن بلحاج، عن تمويل بعض شركاء تونس في مجال الطاقات المتجددة، لبعث خط كهرباء يربط بين تونس واوروبا (ايطاليا) قبل موفى شهر جوان القادم، مؤكدا أن البنك الدولي وضع على ذمة الدولة التونسية سنة 2023، تمويلا بقيمة 500 مليون دولار .
المقال السابق