اعتبر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح اليوم الإثنين 27 مارس 2023 أنه بإمكان الحكومة التونسية الاستفادة من انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط وإقناع صندوق النقد الدولي بتأجيل رفع الدعم على المحروقات.
وبين الشكندالي بأن ميزانية الدولة لسنة 2023 بُنيت على فرضية سعر النفط العالمية ب89 دولارا للبرميل الواحد في حين أنه منذ بداية هذه السنة لم تتجاوز 80 دولارا واستقرت في حدود 74 دولارا وبالتالي يوجد 15 دولارا فارق وكل دولار يجعل الدولة التونسية تربح 141 مليارا أي إجمالا 2.1 مليار دينارا وهو ما يمثل قيمة القرض المتفق عليه بين الحكومة التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي على أساس رفع الدعم عن المحروقات، وفق تعبيره.
كما اعتبر أنه بإمكان الحكومة التونسية إقناع الصندوق أن المبلغ توفر ولا داعي لرفع الدعم عن المحروقات خلال سنة 2023، وأن ذلك سيحقق استقرارا على مستوى الأسعار في تونس وإيقاف مزيد ارتفاع نسبة التضخم.
ونبه إلى أن تونس تمر بأزمة مالية واقتصادية تفاقمت مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وإلى تواصل تآكل الموجودات من العملة الصعبة مما يهدد قدرة تونس على مواصلة استيراد حاجياتها من المواد الأساسية والأدوية، وفق تقديره.
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادب أن القول بأن تونس مهددة بانهيار اقتصادي أمر مبالغ فيه
وأن التخوفات هي من عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة أن الحكومة لا تمتلك بديلا لذلك في ظل عجز بقيمة 15 مليار دينار من العملة الصعبة في الميزانية.
ودعا إلى توفير الأرضية اللازمة وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لإقناع الدول الصديقة والشقيقة في الانخراط في عملية الإصلاح في تونس، لافتا إلى أن “إعراب فرنسا عن استعدادها تقديم قرض لتونس بقيمة 250 مليون أورو هو مشروط بنشر القانون المتعلق بالمنشآت والمؤسسات العمومية وبإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، وفق قوله.