اكد القاضي الاداري السابق والناشط السياسي احمد صواب اليوم الاثنين 27 افريل 2020 ان التعيينات الاخيرة لعدد من المستشارين في رئاسة الحكومة تنظمها قوانين قديمة تعود الى ما قبل الثورة.
واوضح في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان الاشكال ان هذه القوانين لم تحدد العدد وان ذلك يفسح المجال للترضيات والتعيينات السياسية وطغيان الجانب الذاتي والسياسي عليها مشددا على ضرورة اعادة النظر في مثل هذه القوانين.
وحول امكانية الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار تعيين المستشارين اكد انه يمكن مبدئيا الطعن مستدركا بالقول ان مال مطلب الطعن سيكون الرفض لان فيه تقديرا سياسيا لافتا الى انه من المفروض ان تخضع مثل هذه التعيينات الى مبادىء الحوكمة الرشيدة والشفافية في المرفق العام والواردة بالفصل 15 من الدستور.
واشار الى ان عدد المستشارين لدى رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد كان في حدود 15 مستشارا والى ان عددهم حاليا في حكومة الياس الفخفاخ 5 مشيرا الى ان هذا العدد سيبلغ بين 10 و12 مستشارا حسب ما نقل عن وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ولفت الى ان الوزيرين الاسبقين في عهد بن علي محمد الغنوشي وحامد القروي كان لكل واحد منهما مستشارين فقط واحد اقتصادي واخر ديبلوماسي.
واكد ان المقارنة مع رئيس الحكومة في بريطانيا او فرنسا والذي قال ان عدد مستشاريه يصل الى 50 لا تجوز باعتبار الفارق في الامكانات.
واضاف ان العدد لا يقلقه بقدر ما تقلقه الجودة والنجاعة والوظيفة المسندة للمستشار والكفاءة وما تحتوي سيرته الذاتية مشيرا الى ان كلفة مستشار برتبة وزير واخر برتبة كاتب دولة في اشارة الى تعيين كل من عماد الحمامي برتبة وزير واسامة بن سالم برتبة كاتب دولة ستكون قرابة 10 الاف دينار في الشهر الواحد منتقدا توقيت الاعلان عن هذا التعيين الذي ذكر بانه تزامن مع أزمة كورونا مؤكدا ان رئيس الحكومة لم يوقع الى حد الان امري هذين التعيينين.