قال أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة الاستشارية لجمهورية جديدة أمين محفوظ، اليوم الإثنين، أن اللجنة واجهت العديد من الصعوبات لكنها تمكنت من تجاوزها من أجل تقديم مقترح مشروع الدستور الذي تم تسليمه اليوم لرئيس الجمهورية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى إمكانية نشر نص الدستور من طرف رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 25 جوان الجاري، مشددا على دور اللجنة الإستشاري وهو ما يمنعها من نشر مقترح الدستور الذي تم تسليمه لسعيد، معتبرا أن تاريخ 25 جويلية 2021 هو ثورة جديدة وليس إنقلابا كما يدعي البعض، حسب قوله.