اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد ”لاغية” اعتبارا لما رافقها من خروقات ومخالفات تُجانب النظام الأساسي للاتحاد، وفق ما جاء في بلاغ صدر اليوم.
ويشار إلى أنه تم خلال الاجتماع المذكور سحب الثقة من الرئيس الحالي عبد المجيد الزار، وانتخاب نور الدين بن عياد خلفا له.
وأفاد اتحاد الفلاحين في بلاغه بأنه ”استنادا إلى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على أن المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي وأيضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد”.
وأضاف أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي، وفق المصدر ذاته.
ومن الاخلالات الأخرى المذكورة في البلاغ، مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أن برنامج عمل المجلس المركزي يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتبار المخول الوحيد لضبط أعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27.
وجاء في البلاغ ما يلي ” بناء على ذلك فان الجلسة تعتبر لاغية في أصلها كما ان من دعا اليها لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة اليها اضافة الى ان عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي.. ولكل ذلك فان ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.”