دعت هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المعنية بمنظومة انتاج الطماطم، الفلاحين الى عدم المجازفة بزراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل هذا الموسم “الا اذا التزم المصنعون بقبول الانتاج بسعر مرجعي لا يقل عن 218 مليم للكيولغرام الواحد وذلك استنادا الى الدراسة التي اعدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول كلفة انتاج الطماطم الفصلية”.
ونبهت هذه الهياكل المجتمعة الخميس بنابل لتدارس مستجدات قطاع الطماطم، الفلاحين الذين يعتزمون زراعة الطماطم الفصلية بسعر دون 218 مليم للكيلوغرام، “الى تحمل تبعات قرارهم” مؤكدة ان المنظمة الفلاحية “تبقى في حل من اي مسؤولية تجاه ما سيتكبدونه من خسائر جراء ذلك”، وفق بلاغ اصدرته اثر الاجتماع.
واشار البلاغ الى “الخسائر الكبيرة التي يتكبدها منتجو الطماطم الفصلية المعدة للتحويل نتيجة عدم مواكبة السعر المرجعي للانتاج لكلفة المستلزمات التي ما انفكت تشهد غلاء مشطا من سنة الى اخرى وهو ما عمق مديونيتهم”.
كما ابرز “تمادي المصنعين الذين يمثلون شركاء اساسيين في هذه المنظومة في انتهاج سياسة اللامبالاة وعدم استعدادهم للتحاور والمشاركة جديا في النهوض بهذا القطاع من خلال تجاهل مطالب المنتجين المعلن عنها في الاجتماع العام الذي انعقد بالقيروان يوم 19 ديسمبر 2019 والمتمثلة في التعجيل بمراجعة السعر المرجعي قبل انطلاق الموسم حتى يكون في مستوى لا يقل عن 218 مي / الكلغ وتفعيل عقود الانتاج ومراجعة بنودها بما يحفظ حقوق الطرفين”، وفق ذات البلاغ.
ويذكر أن نسبة مساهمة ولاية نابل في الانتاج الوطني من مادة الطماطم المعدة للتحويل تناهز 40 بالمائة، علما أن الجهة تضمّ 14 وحدة تحويلية.
وات