شدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهميّة تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية، داعيا “إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة”.
وأكد الاتحاد ، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، حول “الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومناخ الاستثمار”على أهميّة تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم.
وأوضحت المنظّمة أنّ إصدار هذا البيان يأتي على خلفيّة ما “تدهور، المناخ العام للاستثمار في تونس، في الفترة الأخيرة، وتصاعد موجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسّسات والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، مما عمّق أزمة الثقة، التي تعيشها بلادنا “، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وحذّر الأعراف، في هذا الصدد، من تفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية ومزيد تعطل المسيرة التنموية للناشطين بشكل قانوني ومنظم”، مدينين بشدّة ما اعتبروه “حملات التشويه المغرضة”، التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسّسات.
واعتبر الاتحاد أن “إثقال كاهل المؤسّسة بأداءات جديدة جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة بها، أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.”
وأبرز الاتحاد “أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل”، داعيا مختلف الأطراف إلى ” احترام هذا المبدأ والابتعاد على كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال”.
وات