اعتبر القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان المجمّد نورالدين البحيري، أنّ تعليق صلاحيات مجلس نواب الشعب المنتخب وإغلاق أبوابه بالمدرعات، انقلاب على الدستور وحنث باليمين.
وقال البحيري، في تدوينة على صفحته مساء أمس، إنّ رئيس الجمهورية تعسف على النواب بحرمانهم من صرف منحهم، ومن حقّهم في العلاج، على غرار النائب عن النهضة هاجر بوهلال التي تعاني من أمراض مزمنة وخطيرة وتحتاج لرعاية دائمة، على حدّ تعبيره.
وأكدّ القيادي بالنهضة، أنّ النواب ومساعديهم مواطنون يتساوون في الحقوق والواجبات مع غيرهم، وليسوا عبيدا، معتبرا أنّ حرمانهم من حقوقهم يعزز الشكوك أنّ استهداف النواب والمساعدين وموظفي مجلس النواب وأعوانه وعملته منذ 25جويلية هو أقرب إلى عقوبات جماعية وعمل متعمد وعملية قتل بطيئة وتنكيل، على خلاف أحكام الدستور والقانون والقيم الإنسانية والأخلاق، على حدّ تعبيره.
وقال البحيري، إنّه “بعد كل هذا وقبل فوات الآوان أظن أنه لم يعد أمام الحاكم بأمره في تونس حامي الحمى والدستور والدين إلا الاختيار بين أمرين، الأوّل رفع القيود على عمل المؤسسة التشريعية ووضع حد لمنع نواب الشعب وموظفي المجلس بالقوة من ممارسة صلاحياتهم ومهامهم، أو استكمال اجراءات الانقلاب وحل المجلس وتمكين النواب من العودة لمباشرة وظائفهم الاصلية، مع الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، بحسب تقديره.