أكّد نائب رئيس البنك العالمي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، فريد بلحاج،استعداد البنك دعم الإصلاحات، التي تعتزم الحكومة التونسيّة اتخاذها لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو والخروج تدريجيا من الأزمة القائمة في اتجاه انتقال اقتصادي ناجع ومستدام.
وجدّد بلحاج، خلال لقاء انتظم عن بعد وجمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ووزيرة المالية، سهام نمصيّة، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، عائدة حمدي، وعدد من اطارات مؤسسة التمويل الدولي في تونس، اليوم الاربعاء، حرص البنك على مواصلة تنفيذ برامج التعاون القائمة مع تونس، لاسيما، برامج الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على وضع برنامج تعاون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح المسؤول بالبنك العالمي، خلال اللقاء الافتراضي، المنتظم على هامشالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، أنّ البنك يتابع باهتمام تطور الأوضاع الإقتصادية والمالية في تونس وما تمر به البلاد من صعوبات مختلفة
وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أن تونس تعوّل في التمشي الإصلاحي على إمكانياتها الذاتية للخروج من الأزمة الراهنة، كما تتطلع في نفس الوقت إلى دعم أكبر من قبل شركائها
وأشار إلى أنّ الحكومة الجديدة واعية بجسامة التحديات القائمة وهي منكبة في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاحي عاجل وقابل للتنفيذ يرتكز بالخصوص على جملة من الأولويّات في مقدمتها، إعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العمومية ومزيد تطوير الحوكمة وذلك بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفي إطار الحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب سعيد، في هذا السياق، عن ارتياحه للتعاون القائم مع البنك العالمي، الذّي يعد من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي والحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة القادمة، خاصة في المجالات الدافعة للنمو، لاسيما، الرقمنة والتجديد التكنولوجي.
وتحدث وزير الاقتصاد، أيضا، عن دقّة الأوضاع الإقتصادية والمالية وما تعيشه تونس من صعوبات ازدادت حدتها جرّاء التداعيات الكبرى، التّي خلفتها جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها السلبية على مختلف محركات النمو.