وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك العالمي على إقراض تونس 175 مليون دولار، دعما لميزانيتها في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة المترتبة عن فيروس كوفيد-19.
وتم توقيع الاتفاق الخاص بالعمليّة الطارئة ودعم سياسات التنمية، اليوم الاثنين 15 جوان 2020.
ويندرج هذا الإقراض، وفق بلاغ البنك العالمي، في إطار الدعم الدولي الهام والمُنسَّق الرامي لمساعدة تونس على التصدي للجائحة الصحيّة ويضم مساهمات من البنك العالمي والوكالة الألمانية للتعمير ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتم تنسيقها على نحو وثيق مع الدعم المالي، الذّي قدمه الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي.
ويتراوح حجم التمويلات ضمن هذه العمليّة المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020.
وأكد سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي “هذا الدعم غير المسبوق للميزانية تطلَّب تنسيقا مكثفا بين شركائنا اضطلعت به الوزارة على مدى عدة أشهر.
وتُمثِّل الإصلاحات التي تضمنها البرنامج استثمارا في المستقبل، اذ تهدف إلى تعزيز التماسك الإجتماعي بين الأجيال وبين الجهات وتحسين مناخ الأعمال، سيما، على مستوى التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة لدى المؤسسات العمومية.”
وسوف تتركَّز مساهمة البنك العالمي، ضمن العمليّة المشتركة لدعم الموازنة، على ثلاث ركائز متداخلة في برنامج الحكومة للإصلاح، وهي تسريع وتيرة إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والادماج المالي، وتيسير تعافي القطاع الخاص عن طريق تعصير عمليات الموانئ وتعبئة التمويل الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الشفافية والأداء في المؤسسات العموميّة.
وات