اكدت الحكومة انها تعمل على ضبط قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتدقيق وضعية هذه المؤسسات من خلال توظيف مكاتب تدقيق خارجية وإعداد برنامج لتسوية ديونها مع الدولة وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، وفق ما ورد في وثيقة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات
واوضحت وثيقة الحكومة في ما يتعلق بتطوير المؤسسات العمومية الوارد ضمن محور تطوير اداء وكفاءة القطاع العمومي، انه سيتم بلورة رؤية استراتيجية لدور الدولة في هذه المؤسسات العمومية. كما سيقع إعداد برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الى جانب تحسين الحوكمة من خلال مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي (هيكل للمساهمات وعقود الاداء والشفافية والمساءلة…).
وسجلت تونس عدّة عمليات تفويت في المساهمات غير الاستراتيجية في البنوك المشتركة على غرار بنك تونس الخارجي، البنك التونسي الاماراتي، البنك التونسي الكويتي وفق الوثيقة.
وجابهت المؤسسات العمومية صعوبات ادت الى تدههور وضعيتها المالية بفعل ارتفاع اسعار العالمية للمواد الاساسية والمحروقات بفعل الازمة الروسية الاوكرانية وقد اثرت الازمة على شركات النقل الجوي والبحري نظرا لأهمية السوق الروسية الى جانب تفاقم صعوبات التمويل.
وذكرت الحكومة ، في اطار اصلاح المؤسسات العمومية، باصدار الامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
وبينت انه تم إصدار المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الذي ينص في الفصل 20 منه على تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.
ويبنت انه تم إصدار امر الرئاسي عدد 307 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة والشركة الوطنية للاتصالات.