قال الباحث في القانون الدستوري وأستاذ القانون بالجامعة التونسية رابح الخرايفي، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، أنّه يمكن للنيابة العمومية أن تحيل رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته راشد الغنوشي وعضو كتلة حركة النهضة فتحي العيادي ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي من أجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة.
وأوضح الخرايفي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي منح للنائب فتحي العيادي وأسامة الخليفي المعلّق نشاطهم، تفويضا للحديث في أحد الاجتماعات البرلمانية الدولية رغم أن الأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه.
وأضاف أن حضور فتحي العيادي وحديث أسامة الخليفي في هذا الاجتماع تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.