أذن القضاء الفرنسي باتخاذ كل الاجراءات اللازمة ضد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق وغازي الجريبي وزير العدل الأسبق وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم فيما نسب اليهم ، وذلك على أثر الشكاية التي تقدم بها مدير الامن الأسبق صابر العجيلي ضدهما من اجل إفتعال ملف وهمي والتلاعب بأمن الدولة لاغراض شخصية. وكان القضاء التونسي قد برأ العجيلي وعماد عاشور من التهم التي كيلت لهما من قبل الشاهد ابان توليه رئاسة الحكومة.