أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الاحد، على ضرورة انخراط كل المؤسسات العمومية والخاصة في فرض الاستظهار بجواز التلقيح مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، وفق قوله.
وذكر العوني في تصريح ل(وات) أن المؤسسات، على علم، بعد التنسيق مع وزارة الصحة، بكيفية تطبيق الاجراءات الخاصة باحبارية جواز التلقيح، مبينا أن الامر الرئاسي أكد على إلزامية فرض الاستظهار بالجواز على أن يتم تفسير الإجراءات الخاصة به على مستوى المؤسسات سواء منها العمومية أوالخاصة، وبكل القطاعات.
وقال إن أهمية جواز التلقيح تتمثل في فرضه تدابير وقائية يتعين تطبيقها خصوصا وأنها تتزامن مع الاحتفال برأس السنة الادارية، مبينا أن أحكام تطبيق اجراء جواز التلقيح تندرج في إطار مجمل الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا.
ووضح العوني أن المرضى بكورونا معفيون اثناء فترة مرضهم من احكام الاستظهار بجواز التلقيح، مشيرا إلى أن حاملي الفيروس تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي توجب خضوعهم للحجر الصحي الى حين شفائهم من المرض حتى لايكونوا سببا في انتشار الجائحة.
ويتعين على المصابين الذين لم يتموا عملية التطعيم إرسال نتائج التحاليل التي تؤكد إصابتهم على ان يركنوا الى عطلة الى حين تعافيهم ثم يستكملوا لاحقا تلحقيهم ويحصلوا على جواز التلقيح، وفق ما بينه المتحدث.وأكد عضو اللجنة أن اهمية جواز التلقيح تكمن في طابعه الوقائي إذ يساهم في حماية المجتمع من عودة انتشار فيروس كورونا، مذكرا بان عملية استخراج الجواز متاحة من خلال الدخول الى منصة ايفاكس .
من جهته، كان مدير مركز الاعلامية في وزارة الصحة، لطفي العلاني، قد حذر من إستخراج جواز التلقيح الصحي من بعض المحلّات في شكل يشبّه بطاقة التعريف الوطنية، مذكرا بضرورة إستخراج الجواز مثلما هو موجود على موقع ’’ ايفاكس’’ وفقا للمرسوم .وقال العلاني ’’استخراج الجواز من بعض المحلات بأثمان باهضة يعتبر “استغلالا”، على توصيفه، مشيرا إلى أن ثمن استخراجه من الموقع لا يتجاوز 300 مليم’’.