كشف النائب عن قلب تونس عياض اللومي ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 ان اللجنة اكشفت وجود صفقة اخرى بقيمة 120 مليارا قال ان شركات الفخفاخ تسعى للظفر بها مؤكدا ان هناك تعطيلا وصفه بـ”الممنهج” لاعمال اللجنة.
واتهم اللومي في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” الكتلة الديمقراطية والتي هي جزء من الائتلاف الحاكم بالوقوف وراء تعطيل اعمال اللجنة عبر “اثارة نقاط شكلية وحركات استفزازية ونوع من الهرسلة لرئيس اللجنة”.
واعتبر ان هذه الممارسات غير جيدة للديمقراطية وانها تمثل تعاملا لا يليق بنواب قال انهم يدّعون العذرية في اشارة الى نواب التيار الديمقراطي قائلا “النائب عن هذا الحزب ورئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني يقضي الساعات الى جانب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ويتكلم نفس خطابه”.
وابرز ان اولى محاولات العرقلة كانت عبر الاصرار على إزالة عبارة “شبهة الفساد” والاقتصار على شبهة تضارب المصالح مؤكدا ان رئيس الحكومة مُدان في تضارب المصالح بشهادة رئيس لجنة مكافحة الفساد شوقي الطبيب وانه لم يستقل من مجلس ادارة الشركة وان ذلك يعني ان له صفة التاجر مشيرا الى ان هذا ممنوع بنص القانون.
واضاف ان اللجنة بصدد التحقيق في صفقة قيمتها 43 مليارا وانها اكتشفت صفقة اخرى بقيمة 120 مليارا مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قال انهم يريدون الظفر بها مؤكدا وجود تلاعب في كراسات الشروط وفي طلب العروض معتبرا انه تم اعداده على المقاس.
وشدد اللومي على انه رغم محاولات التعطيل عقدت اللجنة يوم امس ثالث اجتماع لها منذ تنصيبها وعلى انه تقرر خلال هذا الاجتماع ان تنهي اعمالها وتقدم تقريرها النهائي يوم 24 جويلية الجاري مشيرا الى انها اعضاءها ستجتمعون بصفة يومية.