تنتهي عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء أجال تجميد الأموال المهربة من تونس إلى جنيف بعد بلوغ مدة التجميد إلى الحد الأقصى أي 10سنوات حسب القانون السويسري دون أن تتمكن تونس من إنهاء الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وكان المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط قد أمر في 19جانفي 2011 بعد 5 أيام من فرار الرئيس بن علي بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا.
وكانت منظمة “أنا يقظ قد نبهت إلى قرب انتهاء آجال التجميد القصوى القانونية لأموال وأصول عائلة بن علي وأقاربه المهربة في سويسرا مؤكدة أن عائلة بن علي ستتمكن من رفع التجميد على تلك الأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.
و من جهته أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى لقائه مساء الإثنين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، “متابعته لملف الأموال المنهوبة، وقيامه بمساع للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون بجنيف حرصا على متابعة الملف، وعدم التفريط في الأموال التي تنتهي آجال تجميدها اليوم.
ويوجد حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من الأموال المصادرة لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجمدة إداريا في بنوك سويسرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ DW عربية بداية عام 2019، وهو المبلغ المتبقي بعدما أعادت سويسرا بضعة ملايين من اليوروهات إلى تونس.