ضبط أمر حكومي عدد 309 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 وصدر بالرائد الرسمي بنفس التاريخ شروط الإنتفاع وصيغ التصرف في خط الإعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 “.
شروط الإنتفاع
وأوضح الأمر أنّه تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستجيب للشروط التالية مجتمعة:
– تستجيب للمقاييس المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل2020.
– لا يتجاوز حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15) مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة.
وضعيات ممنوعة من الإنتفاع
وأكدّ الأمر الصاد عن وزارة المالية أنّه لا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الإعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية:
– انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المشار إليه أعلاه.
– انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
– ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد.
التصرّف في خط الإعتماد
التصرّف في خط الاعتماد عُهِدَ به إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي يضبط شروط الانتفاع بخط الاعتماد والتصرف فيه.
ويتم صرف المبالغ المترتبة عن إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم “حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.