صادق البرلمان مساء السبت على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 16 مليون كويتي، أي نحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بجندوبة وباجة والكاف ونابل.
وتتمثل مكونات المشروع، الذي ستشرف على إنجازه وزارة التجهيز، في سد الثغرات بالطريق الجهوية رقم 76 بباجة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 75أ 2 بولاية جندوبة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكاف وأشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل علاوة على الخدمات الفنية.
وانتقد النواب في تدخلاتهم، بالخصوص، غياب او ضعف التنمية في الجهات لاسيما البنية التحتية والاساسية والمشاريع الاستثمارية والمشاريع الصغرى مستعرضين جملة من مشاغل المواطنين وبالاساس تلك المتعلقة بالتزود بمياه الشرب وتدعيم النقل والطرقات المهترئة موصين الحكومة بدفع مستحقات المقاولين الذين اصبحوا يرفضون التعامل مع الدولة ما ادى الى تعطل انجاز المشاريع .
ودعوا إلى مواصلة العمل مستقبلا على أن توجه القروض المتحصل عليها إلى تمويل المشاريع التنموية ودفع التنمية بكل مناطق الجمهورية وعدم الاقتصار على اقتناء المواد الأساسية أو توجيهها لسداد قروض حلّ أجلها.