أكد وزير المالية محمد نزار يعيش، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، أنّ أجور شهري أفريل وماي مضمونة وستصرف في وقتها المُحدّد مشيرا أنّ الوضع الاقتصادي الحالي صعب جدا يتطلّب الجرأة وتغيير المسار وتكاتف كل الجهود والابتعاد عن كل التجاذبات.
وأضاف الوزير في مداخلة على الاذاعة الوطنية أن أغلب الشركات العمومية تشهد عجزا ماليا حتى قبل أزمة كورنا والآن زاد وضع عدد منها تعقيدا، مبينا أنه لا يمكن إيجاد حلّ موحّد وشامل لها باعتبار أن لكل منها استراتيجيتها وطريقة هيكلتها الخاصة وأن الدولة ليست مستعدة لصرف أموال على شركات بدون وجهة أو برنامج واضح متفق عليه من قبل جميع الأطراف.