أكد عضو النقابة التونسية للفلاحين كريم داود أن أضاحي العيد (9 او 10 جويلية 2022) متوفرة لهذه السنة بكميات وافرة في مختلف الجهات وأن الزيادة في أسعار الأضاحي ستكون في حدود 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.
وكشف داود في تصريح لـ”البورصة عربي” أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستكون على النحو التالي:
– أضاحي 4 أشهر-30 كلغ : ما بين 570 دينارا و620 دينارا
– أضاحي 7 أشهر -50 كلغ : ما بين 750 دينارا و800 دينارا
– البركوس من 60 إلى 70 كلغ : ما بين 1000 دينار و1100 دينار
وحول تأثير قرار تجميد أسعار بيع العلف المركب استبعد عضو النقابة التونسية للفلاحين أن يكون لهذا القرار دور في تخفيض أسعار الاضاحي ذلك أن علف الأضاحي (لغرض التسمين) لهذه السنة بدأ منذ مدة طويلة قبل عيد الأضحى وقد سجلت كلفة الاعلاف زيادة منذ سنوات وخاصة في أواخر السنة الماضية.
كما عرّج محدثنا على تأثير المناخ الذي اتسم بقلة الامطار خاصة خلال شهري جانفي وفيفري وهو ما تسبب في تراجع عدد المراعي خاصة بالنسبة للفلاحين والمربين الصغار الذين يعتمدون بالأساس على المراعي.
ومن أسباب ارتفاع أسعار اضاحي العيد اشار داود الى وجود عديد العناصر في سلسلة منظومة اللحوم من بينها الوسطاء الذين يساهمون في زيادة السعر مقارنة بالمنتوج الفلاحي في الأساس.
ودعا عضو نقابة الفلاحين السلط إلى الحرص على تعميم بيع الأضاحي بالميزان وخاصة في الأسواق الأسبوعية للدواب وفي النقاط التي سيتم احداثها لبيع الأضاحي وذلك لضمان حقوق المنتج والمربي من جهة والمستهلك والمواطن التونسي من جهة أخرى.
ومن جانب اخر قال كريم داود إن قرار التراجع عن الزيادة في الأعلاف المركبة ورغم أهميته بالنسبة للفلاحين وكل المتدخلين في دورة الإنتاج خاصة وأن الأعلاف المركبة تمثل 70 بالمائة من كلفة الإنتاج (حليب لحوم دواجن) إلا ان المطلب الأساسي للفلاحين يبقى الزيادة في السعر الأدنى للبيع عند الإنتاج لعدد من المنتوجات وفي مقدمتها الألبان.
وأضاف في السياق ذاته أنه من غير المعقول أن يتحمل الفلاح الخسائر الناجمة عن بيع اللتر الواحد من الحليب عند الإنتاج بـ 1140 مليما في حين أن السعر الأدنى للإنتاج لا يقل عن 1600 و1800 مليم أي أن الفلاح يتحمل خسارة في لتر الحليب لا تقل عن 600 مليم.
وإلى جانب خسائر الأعلاف فإن الفلاح التونسي لديه عديد التكاليف الأخرى مثل المبيدات واليد العاملة والطاقة وتوفير البذور. وخلص بالتأكيد أنه من غير المعقول أن الفلاح في تونس أصبح هو كبش فداء التنمية ويتحمل بمفرده معادلة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.