أوصى التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 بتعزيز وتفعيل آليات الرقابة للحد من الفساد في القطاع الصحي.
ودعا التقرير، الذي نشرته الهيئة على موقعها على شبكة الانترنات، إلى فرض آليات رقابة على النشاط التكميلي الخاص بأطباء المستشفيات لتجنب عدد من التجاوزات كعدم التقيد بالرزنامة المحددة بتراخيص النشاط وتحويل المرضى من العيادات الخارجية إلى عيادات النشاط التكميلي الخاص وعدم التصريح بالعدد الحقيقي للمرضى الذين تم فحصهم ووضع منظومة معلوماتية موحدة لتجنب سرقة الأدوية او الحد منها على مستوى صيدليات المؤسسات العمومية للصحة.
وطالب التقرير بمراجعة المنظومة القانونية للمصحات الخاصة ووضع قواعد جزائية وفنية دقيقة بخصوص المراقبة الإدارية والفنية من قبل مصالح وزارة الصحة،فضلا عن اعتماد نظام التنسيق بين جميع الوحدات الصحية على المستوى الجهوي.
ودعا الى العمل على تحسين كراس الشروط المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة الصادر بمقتضى قرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 28 ماي 2001 و المنقح بالقرار المؤرخ في 24 ديسمبر 2007.
واقترح التقرير وضع منظومة مراقبة تعنى بعمليات الشراء و البيع على الرصيف التي تقوم بها الصيدلية المركزية وإعلام هياكل الرقابية للدولة بكل تفاصيل هذه العمليات وإجراء جرد لها قصد التثبت من مدى التطابق بين الفوترة والبيان الجمركي للتقليص إلى حد ادني من بيانات الديوانية الكاذبة والمغلوطة .
ودعا إلى إجراء كل الشراءات العمومية للأدوية والمستلزمات الطبية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط، بما في ذلك الصفقات ذات الاجراءات المبسطة واحداث مركزية شراءات تعنى بشراء المستلزمات الاستشفائية تفعل عبر المنصة ذاتها.
وطالب التقرير بمزيد إحكام التصرف في النفايات الصحية وخاصة النفايات الطبية الخطرة عبر مراقبة جميع المراحل التي تمر بها.
يشار إلى أن التقرير خلص إلى مجموعة من الملاحظات التي تبرز تراجع أداء المستشفى العمومي بخصوص إسداء الخدمات وحفظ الصحة و التصرف في النفايات الاستشفائية وفي الأدوية و المستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية وأوجه التصرف المالي.
وات