تنطلق اليوم الأحد 3 جويلية 2022، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تمّ نشر نصّه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة مساء الخميس 30 جوان الفارط، علما أنّ عدد المقبولين للمشاركة في الحملة 170 موزّعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا طبيعيّا.
وقد مدّدت هيئة الانتخابات في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين إمّا بنعم أو لا، وذلك بالنسبة إلى المشاركين في الحملة.
وفي صورة انقضاء 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.
يشار إلى أنّ المجلس الوطني لحركة الشعب قرّر التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيجري تنظيمه يوم 25 جويلية الحالي.
وفي سياق متصّل، الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرّر أن تترك لقواعد الاتّحاد حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد، وفق ما صرّح به أمين عامّ المنظّمة نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي إنّ الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلّقة بالحقوق العامّة والفرديّة والحقّ النقابي فيما سجل بعض الهنات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة، وفق تعبيره.
ويشار إلى أنّ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، قد أعلن في مقال بجريدة “الصباح” في عددها الصادر هذا اليوم، أنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستورى أمين محفوظ فإنّ الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأنّ النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد.