أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، نيابة عن قاضي التحقيق عدد 8، بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس في القضية التي رفعها ضدّه حزب الوطد، وفق ما أفاد به المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن العكرمي.
وقال الزعفراني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه تم إصدار بطاقة الإيداع دون استنطاق المتهم وبعد أن جرّح هذا القاضي في نفسه واعترافه علنا بأنه كان شاهدا في قضية أخرى تتمحور حول العكرمي.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن ما ارتكبه هذا القاضي “جريمة يعاقب عليها القانون باعتباره مخالف للاجراءات القانونية ولا يحق لقاض محل تجريح أن يصدر بطاقة إيداع”.
كما أكد الزعفراني أنه سبق لقاض ثان تولى التحقيق بالنيابة عن قاضي التحقيق عدد 8 أن جرّح في نفسه باعتبار أنه سبق له الإدلاء بشهادة ضدّ المنوب أمام تفقدية وزارة العدل، وتولى التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوب ليومين نهايتهما اليوم الجمعة وان رئاسة محكمة الاستئناف بتونس قد أيدت مطلب التجريح المثار من قبل القاضي المعوّض، لثبوت ما يوجب التجريح طبق القانون.
وكانت هيئة الدفاع عن العكرمي أوضحت في بيان لها اليوم أنه تم الاحتفاظ بمنوبها منذ 24 فيفري الماضي بموجب شكاية تقدم بها حزب “الوطد” يوم 7 فيفري 2023 الى النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب، مشيرة إلى أن هذه الشكاية موضوع قضية منشورة لدى التحقيق بموجب قيام ذات الحزب على المسؤولية الخاصة بعد أن تمّ حفظ شكايته ضد المنوب في مناسبتين (2016 + 2021).
ولفتت إلى أنه تمّ تمديد فترة الاحتفاظ بالعكرمي في مناسبتين آخرهما يوم الاثنين الماضي ليتمّ إنهاء الاحتفاظ به يوم الأربعاء 8 مارس 2023، وعرض محضر البحث على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى مكتب التحقيق الثامن بقطب مكافحة الإرهاب.
كما ذكرت أنّ موضوع قضية الحال سبق التعهد به من قبل الجهات القضائية حيث كان موضوع شكاية جزائية قدمت من نفس الجهة وحفظتها النيابة العمومية في 2016 وتم تقديمها من جديد في سنة 2020 وحفظت
سنة 2021، ليتم القيام بها مجددا من نفس الجهة على المسؤولية الخاصة.
ولا تزال القضية إلى اليوم منشورة لدى مكتب عميد قضاة التحقيق، إلا أنّ الشاكين عمدوا إلى تقديم شكاية الحال في نفس الموضوع يوم 06 فيفري 2023، في مخالفة للقانون الذي يمنع إثارة التتبع من أجل نفس الفعل مرتين.
وات