لا ادري ما الذي حدث قي سليانة منذ ديسمبر 2015 فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في الجلسات المحلية والجهوية …والشان التنموي في الجهة عموما …
هذه ملاحظة نسوقها دون اي شكل من اشكال التجني على اي طرف كان من الاطراف المتداخلة …
ولكنها في نظرنا على الاقل ملاحظة تستحق ان نقف عندها بعد حمسة اعوام مرت غيبت او غابت فيها مشاركة الجمعيات مقابل حضور المنظمات الجهوية ..وهذا حق من حقوق هذه المنظمات الجهوية لا جدال فيه باعتبارها فروعا لمنظمات وطنية عتيدة خصوصا تلك التي قاومت الاستبداد في جميع مراحله …واعادت اليها الثورة حقها الكامل الرسمي في الشراكة التنموية بالحهة …واخص بالذكر الاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وما تعرضا له من معاناة قبل الثورة …
واذا كانت الثورة قد انصفت هذه المنظمات الجهوية فان الطريف انها انصفت كذلك الجمعيات منذ 2011 الى 2015 وبشكل لافت للانتباه …اذا ساهمت عديد الجمعيات من كامل المعتمديات في التاسيس للمواطنة في الشان التنموي المحلي والجهوي وان كان عددها نوعيا في نظر البعض …
والاكثر طرافة ان مشاركة تلك الجمعيات كانت في سياق وطني ينشد بشكل حماسي تحقيق اهداف الثورة …ويكفي ان نعود الى محاظر السبع والعشرين جلسة التي جمعت تسع لجان قطاعية جهوية طوال ثمانية اشهر وانتهت الى صياغة المخطط الجهوي 2016 /2020 في اطار تشاركي جاد يركز على تنمية جهوية مستدامة ومنافسة ..ولنا على سبيل الذكر لا الحصر شهادة جهوية رسمية تثبت مشاركة جمعيتنا قي كل تلك الجلسات …ولنا ايضا وثائق رسمية عام 2014 تثبت مشاركتنا في الاستراتيجية الفلاحية بالجهة ..اضافة الى اسهامات عديدة اخرى في التنمية المحلية والجهوية …
دون ان ننسى بكل تاكيد اسهامات الجمعيات الاخرى في كامل المعتمديات يشهد لها بالكفاءة والاضافة والمقاربة التشاركية اكثر من جمعيتنا …
ولكن ما ذا حدث منذ اواخر 2015 …
ما سر ما حدث …
هل يمكن ان نغض الطرف عن هذا المخزون التنموي التشاركي الاستراتيجي …ونعود الى نقطة الصفر لنفتح بابا مفتوحا ….وان كان التقييم والتقويم ضروريين ..
وهل نحمل السلطة الجهوية مسؤولية هذا الخلل ….ام يتحملها مواطنو الجهة المتداخلون…
وهل نحن مستعدون لتاسيس الحكم الجهوي عام 2021 …
مختار الزريبي