مساء يوم امس ، وعلى غير عادته ، نشر رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد تدوينة كانت خارجة عن السياقات الكبرى للبلاد ، وربما لا تليق في مضمون في التحديات المفروض على رئيس حكومة في مثل هذا الوضع الذي تعيش على وقعه البلاد على المستوى الداخلي ، وأيضا على مستوى حدودها الغربية بقرع طبول الحرب في الجارة ليبيا .
لكن المتعمن في التدوينة وفي توقيتها والاحداث التي سبقتها من جهة ، وللكواليس السياسة من جهة اخرى ، يدرك انها تكشف عن جزء من اتفاق “نزل باريس” أين عقد اللقاء الثاني بين الشاهد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ، والذي جاء بعد أقل من 24 ساعة من لقاء أول التئم بمقر اقامة رئيس حزب تحيا تونس .
المعطيات المتوفيرة تشير الى ان اتفاق “نزل باريس” يقضي اولا باصدار الشاهد تعهدا والتزاما بخصوص تجديد العهدة بالقصبة ، وهو ما ضمنه بشكل صريح على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” التي قلما استنجد بها الرجل لتقديم مواقفه ، وجاء في التدوينة انه “ليس معنيا لا برئاسة الحكومة ولا بالحصول على منصب سفير ولا مدير ديوان ولا غيرها من المناصب”.
واكد مصدر رفيع المستوى لـ”الشارع المغاربي” ان الاتفاق يلزم الشاهد بالاعلان ” صراحة” عن “قبر” كل طموحات للحصول على المناصب وتحدديا رئاسة الحكومة من جديد ، وان هذا “الالتزام” سهل ” لقاء الرجلين بعد حرب دامت أشهر” ، وان الاتفاق يضم أيضا عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي المقترحة واسقاطها في جلسة منح الثقة المقررة ليوم بعد غد الجمعة 10 جانفي 2020 ، علاوة على تعهد الشاهد بلعب دور الوسيط مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ، الذي له “موقف من القروي وحزبه” .
وتم ايضا الاتفاق على ” انهاء الخلافات السابقة وضمان خروج آمن للشاهد من القصبة” والمعلوم ان لرئيس تحيا تونس اكثر من 17 قضية مرفوعة عليه ، وذلك يُمهد للدخول في مرحلة ” هدنة” تُنهي ” اية حسابات انتقامية” للقروي او للشاهد .
وابرز نفس المصدر ان تنسيقا تم مع قرطاج من جهة ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من جهة اخرى ، لافتا الى وجود اتفاق بين قلب تونس وتحيا تونس على تشكيل جبهة برلمانية ستضم 77 نائبا ( قلب تونس وتحيا تونس والمستقبل والاصلاح الوطني ) تكون لبنة ارساء ” تحالف حكم” يضم النهضة والاصلاح الوطني وقلب تونس وكتلة المستقبل وتحيا تونس مشددا على ان هذا التحالف سيفضي الى تشكيل حكومة سياسية يكون رئيسها ” شخصية توافقية” وان 4 اسماء مرشحة لهذا المنصب هي الحبيب الكشو والحبيب كراولي ومروان العباسي ورضا بن مصباح.
والاتفاق قد يقضي بابعاد فاضل عبد الكافي من اية تركيبة حكومية قادمة ، و”قبر” تعديلات القانون الانتخابي والتصويت لفائدة تنقيح النظام الداخلي بمنع السياحة الحزبية والدخول في المشاورات القادمة في اطار “حكومة الرئيس” باتقاق كامل يقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
الشارع المغاربي