تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملف بمقتضى إحالة من رئاسة الحكومة مؤرّخ في 03 أكتوبر 2016 يتعلق موضوعها بوجود شبهة تجاوزات وتلاعب بنتائج مناظرة نظمها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أدت إلى حرمان العارضة من الإنتداب رغم تفوقها بالنقاط حسب المعايير القانونية المعتمدة وانتداب من لم تتوفر فيها الشروط القانونية.
وحيث وفي إطار أعمال التقصي تولت الهيئة مراسلة الرئيس المدير العام للصندوق في مناسبة أولى لطلب مدها بملف المناظرة المذكورة، وفي مناسبة ثانية وجهت الهيئة مراسلة إلى وزير الشؤون الإجتماعية حول نفس الموضوع، غير أنها لم تتلق أي رد على مراسلتيها.
وحيث تعذر على الهيئة والحالة تلك مواصلة أعمال التقصي، وأمام جديّة الشبهة تولت الهيئة إحالة الملف أنظار القضاء للتعهد.
وتمّ توجيه القضية إل القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتاريخ 10 جانفي 2019.
radio nazaha