قال وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي لدى اعلانه صباح الثلاثاء عن انطلاق عمل السجن المدني بأوذنة ان هذا السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة والرامية أساسا إلى وضع كل البرامج و بذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة وإيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة.
وأكد الجموسي وفق بلاغ لوزارة العدل أن السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة والرامية أساسا إلى وضع كل البرامج و بذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة وإيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة.
واعتبر أن السجن الجديد الذي هو بمثابة مركز للتأهيل والتهيئة للإفراج، سيُسهم بصفة فاعلة و إيجابية في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، وذلك من خلال طاقة الاستيعاب التي يوفرها و المقدّرة بـــ 500 سرير، مشيرا الى أن المضي في استكمال مشاريع البنية التحتية الجارية في عدد من الوحدات السجنية من شأنه أن يغيّر واقع السجون و يُيسّر إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن.
وبيّن أن تعدّد فضاءات التكوين والتدريب والتأهيل الموجودة بالمركز الجديد من شأنها أن توفّر فرصا أكبر لتأهيل المودعين و تساعدهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النجارة والحدادة ونجارة الألمينيوم والحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية .
وذكر وزير العدل بحرص الوزارة على متابعة وضعية السجون ومراكز الإصلاح و العمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد تجوّل الوزير في مختلف فضاءات السجن وعاين مختلف التجهيزات المتوفرة به على غرار الأجنحة والمجمّعات الخاصة بالإيداع و المطبخ و المصحة و المغازات
وفضاء تعليم و قاعة عروض و الفضاءات الصحية و قاعة الرياضة و الملعب الرياضي و ورشات التكوين و التدريب و مقر الإدارة وفضاء للأعوان وقاعة انتظار خاصة بالزوار ومقر لفرقتي الخيالة والأنياب.
وقد جرى ذلك بحضور والي بن عروس علي سعيد و مدير عام السجون والإصلاح و عدد من إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح.