كشفت دراسة قام بها المعهد الوطني للاحصاء ان الوضعية المالية للاسر التونسية قد تدهورت بسبب ازمة كوفيد 19 التي عاشتها تونس واضطرتها الى اقرار الحجر الصحي الشامل لمدة ناهزت الشهرين.
وابرزت الدراسة التي اعدها المعهد بالتعاون مع البنك العالمي ان الوضعية المالية تدهورت بصفة كبيرة لحوالي ثلث العائلات الاكثر فقرا (40 بالمائة من العائلات التونسية) في حين بقيت مستقرة بالنسبة لثلث اخر وتدهورت بصفة متوسطة بالنسبة للثلث الباقي خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
اما بالنسبة لما بعد الحجر الصحي الشامل فقد اصبحت اكثر من نصف هذا العائلات غير قادرة على تامين نفقاتها القارة اذ لم يتمكن معظمهم (95 بالمائة) من تسديد الفواتير و37 بالمائة لم يتمكنوا من تسديد ديونهم.
وفي ما يتعلق بالملاءة المالية للاسر فقد اثبتت ذات الدراسة ان 40 بالمائة فقط من الاسر التونسية بعد الحجر الصحي قادرة على توفير مبلغ 200 دينار لتسديد نفقات مستعجلة وتتراجع هذه النسبة الى 27 بالمائة عندما يتعلق الامر بتوفير 500 دينار وبنسبة 15 بالمائة عندما يكون المبلغ 1000 دينار.
وللاشارة تعد هذه الدارسة الثانية من ضمن سلسلة تتضمن 3 دراسات يقوم بها المعهد الوطني للاحصاء حول التاثيرات الاقتصادية والاجتماعية لازمة كوفيد 19 في تونس وشملت الدراسة الاولى الفترة من 29 افريل الى 8 ماي 2020 فيما غطت الدراسة الثانية الفترة من 15 الى 21 ماي 2020