تضمّن مشروع قانون المالية للسنة القادمة ( 2021) اقتراحا بالترفيع في المعلوم الموظف على الجعة والخمور.
وعلّلت حكومة هشام المشيشي هذا الاقتراح بالظروف الإستثنائية التي تمرُّ بها البلاد التونسية وبهدف تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة، خاصّة أنّ هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر منتجات كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع . وعليه تم اقتراح الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور.
وبمقتضى هذا المقترح سيرتفع المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة من 0,018 دينار للصنتلتر إلى 0,024 دينار للصنتلتر. أمّا الخمور المصنّفة المتأتية خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير المضمنة بالعدد م 22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية للمعلوم على الاستهلاك فقد تم اقتراح الترفيع من 1,8 د اللتر إلى 2,4 دينار للتر.