تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 5 جانفي 2021 أمرين حكوميين اثنين يتعلقان بضبط الأجر الأدنى المضمون في مختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، والأجر الأدنى المضمون في المجال الفلاحي، ويجري العمل بأحكامهما ابتداء من 1 أكتوبر 2020
ويضبط الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، ب 429 دينارا و312 مليما بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر حسب نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، وب 365 دينارا و732 مليما بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع.
أما بخصوص الأجراء الخالصين بالساعة فقد حدد مقدار الأجر الأدنى المضمون ب2 دينار و64 مليما بالنسبة نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، وب 2 دينار و110 مليم بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع.
وينص الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على ان “يتمتّع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقداريمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذاالأمر الحكومي”.
أما الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، فضبط بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1070 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، ب 16 دينارا و512 مليما عن كل يوم عمل فعلي.
ونص هذا الأمر، الذي يحتوي على 6 فصول، على أنه تسند للعملة الفلاحين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى منحة “تقنية” ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل تقدر ب 880 مليما في اليوم بالنسبة للعمال المختصين وب 1 دينار و660 مليم في اليوم بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة، حيث تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.